الإصلاح المالي في لبنان يتطلب تبديد الشكوك الدولية حول احتمالية استمرار تبييض الأموال وممارسة الأنشطة غير القانونية بتغطية من الطبقة الحاكمة.

شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاما من 1993 حتى 2023، وكان من المفترض أن يبقى في منصبه حاكما للمصرف ست سنوات، لكن أعيد تعيينه ثلاث مرات أعوام 1999 و2005 و2011.

تواجه الحكومة اللبنانية عوائق كبيرة في تمويل مصروفات الدولة بالدولار من مصرف لبنان المركزي الذي تحاول قيادته الجديدة عدم تبديد السيولة المتوفرة لديه إلا ضمن الأطر القانونية.

يكاد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو/تموز 2023 بعد ثلاثة عقود قضاها في المنصب، أن يفتح جبهة مناكفات جديدة بين الأطراف السياسية في هذا البلد الغارق في أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2019.

تحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.